كشفت مصادر إعلامية إسبانية أن الحرس المدني قام بحجز 800 طن من نفايات النسيج تم جلبها عبر الاستيراد غير المنتظم من المغرب، إلى بلدية "مولينا دي سيغورا" بإقليم مورسيا.
وأبرزت المصادر ذاتها أن تتبع الوثائق الجمركية كشف أنه استيردها بشكل غير نظامي من مدينة طنجة المغربية إلى إسبانيا، دون الحصول على الإذن المقابل من الوزارة المختصة.
وأضافت أن وكلاء متخصصين في حماية البيئة كانوا قد كشفوا تراكم نفايات النسيج داخل مستودع صناعي في قطعة أرض مسيجة، بمنطقة ريفية ببلدية مولينا دي سيغورا، ليتم إبلاغ الحرس المدني الإسباني الذي قام بجمع معلومات حول ملكية المنتجات ومنشئها.
التحقيقات، التي تم إجراؤها، كشفت أن المزرعة قد تم تأجيرها لشركة لها سوابق في التراكم غير المنتظم لمخلفات النسيج، والتي سبق أن أضرمت فيها النيران لأسباب غير معروفة.
وقد تمكن الحرس المدني من تحديد المشتبه فيهما، ويتعلق الأمر باثنين من سكان بلدية مولا، تم وضعهما تحت تصرف محكمة التحقيق بذات البلدية.
يشار إلى أن قانون العقوبات الإسباني يعاقب على هذه الجرائم بعقوبات من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة بالحبس أو بغرامة أو حرمان من مزاولة المهنة لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة.